
وكان السفير الجزائري، بوجمعة دليمي، ضمن البند الرابع المخصص للوضع العام لحقوق الإنسان، قد صرح بأن الجزائر "ضد تسييس حقوق الإنسان بالصحراء"، مؤكدا اعتماد بلاده على الأبعاد السياسية من خلال مجلس حقوق الإنسان، والبعد الإنساني من خلال مفوضية اللاجئين، والبعد الحقوقي من خلال مجلس حقوق الإنسان في تعاطيه مع قضية الصحراء.
القائم بأعمال السفارة المغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، علق في تصريحات لهسبريس على كلام المسؤول الجزائري، بالتأكيد على أن "جميع تدخلات الجزائر سياسية انطلاقا من موقفها كطرف سياسي حقيقي في النزاع المفتعل"، مضيفا أن "ما روجت له الجزائر أكذوبة لن تنطلي على المجتمع الدولي".
وسجل الدبلوماسي المغربي أن "المجتمع الدولي يعي تماماً الأسباب الحقيقية التي تحرك الجزائر رغم محاولاتها المتكررة للتضليل"، مشيرا إلى أن "خطاب الجارة الشرقية سياسي بامتياز، ولا علاقة له بحقوق الإنسان".
البوكيلي قال ردا على المسؤول الجزائري، الذي اعتبر بلاده مجرد دولة مجاورة ومراقبة للوضع في الصحراء، إن "ممارساتها الميدانية وسلوكها اليومي يقول عكس ادعاءاتها، وذلك من خلال تدخلاتها اليومية في جميع المنتديات الدولية في قضية الصحراء المغربية".
ليست هناك تعليقات: